۸۰ درصد اشتغال خراسان رضوی در فضای غیرصنعتی است | مشهد، میزبان ۵۲ درصد هتل‌های کشور
یکصدوبیستوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستورکار اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در محدوده سدها» و «نحوه محاسبه عوارض کسب در قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها»، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوبیستوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با سه دستورکار «اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در محدوده سدها، تأسیسات آبی و حریم آن‌ها»، «نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه براساس قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها» و «تدوین آیین‌نامه مفادی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حمایت از کسب‌وکارها»، صبح امروز (شنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۳) با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، سیدهادی شریعت‌یار معاون دادستان استان، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.
آغوش باز سد‌های استان به روی مجموعه‌های تفریحی
نخستین دستورکار این نشست، پیشنهاد اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در محدوده سدها، تأسیسات آبی و حریم آن‌ها بود. چالش اصلی آن است که در حال حاضر، مجموعه‌های تفریحی متعددی در جغرافیایی استان و حتی داخل حریم شهر مشهد ایجاد شده‌اند که نه‌فقط در حریم سدها و بند‌های آبی‌خاکی قرار دارند، بلکه پایه خدمات و زیرساخت‌های خود را نیز براساس تفریحات آبی ارائه می‌دهند. حالا در این شرایط، دو چالش ایجاد شده است؛ یکی گلایه‌هایی که اداره محیط زیست درخصوص آلودگی منابع آبی دارد و دیگری تعارض منافع و درگیری‌هایی که پیمانکاران بهره‌بردار بخش خصوصی در حوزه سدها با آب‌منطقه‌ای دارند تا در شرایطی که طرح‌های ایجاد زیرساخت تصفیه و استحصال آب از سدها روی هم انباشته شده، پیمانکاران به دلیل تخریب زیرساخت‌های تفریحی سد، مانع از اجرای این طرح‌ها می‌شوند.
پس از طرح صحبت و اعلام نظر نمایندگان ادارات کل آب و فاضلاب و محیط زیست استان، حجت‌الاسلام پژمان‌فر از اساس با هرگونه مصوبه و تغییر در شیوه‌نامه فعلی مخالفت کرد. وی در تشریح دلیل نظر خود گفت: هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد و ما نیاز به هیچ قانون زائد جدیدی نداریم. قانون توزیع عادلانه آب به طور شفاف تعیین کرده که در این موارد، نیاز به مداخلات حاکمیتی نیست و کار‌ها باید به شکل تفاهم جلو برود. اصل این است که سازمان آب اختیاراتی دارد و همان‌طورکه امروز نیز در کشور از این اختیارات استفاده می‌شود، از این‌ها استفاده کند؛ اما به شکل کلی، در این پرونده‌ها نمی‌شود مورد به مورد بنشینیم و مصوبه خلق کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروزه بیش از ۸۰ درصد اشتغال استان در فضای غیرصنعتی است. این موضوع به‌خودی‌خود چالش‌آفرین است، اما حالا که وضع این‌طور است، ما تکلیف داریم که از این فرصت‌های شغلی حمایت کنیم تا بیکاری تشدید نشود. حالا ما بیاییم قوانین جدیدی بگذاریم که فضای کسب‌وکار را در استان تنگ‌تر کند؟ سرمایه‌ها را به ورشکستگی برساند و شاغلان را بیکار کند؟
با این حال، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب کرد تا در گام اول، شرکت آب‌منطقه‌ای استان در سریع‌ترین زمان ممکن، حریم حوزه سد‌های استان را تعیین کند و در گام بعد دستگاه‌های مسئول همچون اداره کل محیط‌زیست استان، شرکت آب‌منطقه‌ای استان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیش از آغاز فرایند سرمایه‌گذاری، پیوست مطالعاتی دقیق پروژه را با جزئیات و الزامات بهره‌برداری به نماینده بخش خصوصی و کارگروه امور زیربنایی استان ارائه دهند.
گره‌گشایی از چالش هتل‌ها با شهرداری مشهد
دومین دستورکار این نشست نیز نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه براساس قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها بود. موضوع چیست؟ اصل بحث این است که شورای اسلامی شهر مشهد برای اجرای قانون درآمد‌های پایدار، عوارض و بهای خدمات شهرداری را در سال ۱۴۰۳ تصویب کرد و از آن زمان، میان شهرداری و برخی اصناف فعال در سطح شهر همچون هتل‌ها، کارواش‌ها و واحد‌های صنفی فعال در میادین میوه و تره‌بار، اختلاف‌نظر‌هایی در تأمین حقوق مدیریت شهری پیش آمده است.
محمود مادرشاهیان، رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر، ۵۲ درصد هتل‌های کشور در مشهدالرضا(ع) شکل گرفته‌اند و اعضای تشکل ما چهار مورد عوارض پرداخت می‌کنند؛ عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پسماند که سرجمع این چهار مورد، بیش از ۲۰ درصد بر هزینه‌های اقامت زائر می‌افزاید. وقتی میانگین سطح اشغال هتل‌ها در طول سال حدود ۵۶ درصد است و یعنی ۴۴ درصد در طول سال غالباً خالی است، چرا شهرداری هتل‌ها را مجبور می‌کند تا براساس تعداد اتاق‌ها، ظرفیت اقامت و سرانه تولید ۴۷۵ گرم زباله به ازای هر نفر، عوارض پسماند هتل‌ها را محاسبه کنند؟ وقتی ما در تلاش هستیم تا طرح ارزان‌سازی زیارت را اجرا کنیم، اصرار مدیریت شهری بر دریافت این عوارض سختگیرانه فقط ماندگاری زائر را کم می‌کند، سطح اشغال هتل‌ها را کاهش می‌دهد و این صنعت راهبردی را به سمت ورشکستگی به پیش می‌برد.
مفصل‌ترین بسته مصوبات جلسه امروز شورای گفت‌وگوی استان مربوط به همین دستورکار بود. اعضای شورای گفت‌وگوی استان در جریان رسیدگی به این دستورکار مصوب کردند تا اولاً هزینه خدمات پسماند به‌جای مترمربع براساس ظرفیت اشغال‌شده هتل‌ها و مراکز اقامتی از سامانه هوشمند «جانا» (درگاه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری) محاسبه شود. علاوه بر این، امکان اتصال آنلاین شهرداری‌ها به این سامانه فراهم شود تا مدیریت شهری بتواند هزینه خدمات پسماند را براساس اطلاعات آنلاین و به صورت لحظه‌ای محاسبه کند.
شورای گفت‌و‌گو درباره کسب‌وکار‌های میادین بار نیز به این جمع‌بندی رسید که اگر واحد‌های صنفی خودشان پسماندشان را جمع‌آوری و در محل مشخص به مدیریت شهری تحویل دهند، از پرداخت عوارض پسماند معاف باشند. افزون بر این، شورای اسلامی شهر مشهد مکلف است تا علاوه بر بازنگری در فرمول محاسبه عوارض پسماند، قبل از تصویب دستورالعمل‌ها و پیشنهادات مرتبط با اصناف و حوزه‌های اقتصادی، نظر اتاق بازرگانی، اصناف و اتحادیه‌ها را هم استعلام بگیرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
